مآل غامض لمشهد معقّد في ليبيا

فيما كان أعضاء المجلس الأعلى للدولة (الاستشاري) في ليبيا يستعدون، يوم الاثنين 14 تشرين الثاني/نوفمبر، لعقد جلسة في فندق المهاري وسط العاصمة طرابلس، كانت مجموعات مسلّحة تتبع رئيس «حكومة الوحدة الوطنيّة»، عبد الحميد الدبيبة، تحاصر الفندق، وتمنع أعضاء هذا المجلس الذي يرأسه خالد المشري، من عقد جلسة مخصصة لاستعراض تقرير لجنة اختيار المناصب السيادية، ومناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية في البلاد.

في خلفيّة المشهد، انعقدت في الأشهر الأخيرة سلسلة لقاءات في القاهرة، وجينيف، والرباط أخيراً، جمعت رئيس البرلمان الذي يتخذ من مدينة طبرق شرقي البلاد مقرّاً له، عقيلة صالح، وخالد المشري، وأفضت إلى الاتفاق حول جملة من النّقاط، أهمها إنهاء العمل بما يخصّ القاعدة الدستوريّة المنظّمة للانتخابات المقبلة، وتوحيد السلطة التنفيذية المنقسمة بين حكومتين (حكومة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة فتحي باشاغا)، والعمل توافقياً كذلك على اختيار شخصيات تتقلّد «المناصب السيادية» في البلاد، وأهمها في المصرف المركزي، ومؤسسة النّفط، وديوان المحاسبة.

ينفي الدبيبة أي دورٍ له في محاولة منع انعقاد أعمال جلسة المجلس الأعلى، علماً أنّها لم تنجح في النهاية في تعطيل، أو إيقاف، أعمال المجلس الذي بدأ فعلياً في طلب الترشحات إلى المناصب السيادية. غير أنّ الدبيبة سجّل موقفاً سياسياً قوياً ضد المساعي التي يقودها عقيلة والمشري لإنهاء الانقسام السياسي القائم، في ظلّ تشديده على أنّ حكومته مستمرة في العمل حتى تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، وهي انتخابات لا يعرف أحد موعدها، وما زالت تفتقر إلى قاعدة دستورية واضحة ونهائية يمكن أن تُجرى على أساسها، علماً أنه كان يفترَض تنظيم الاستحقاق نهاية العام الماضي وفق ما نصّت عليه مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي رعته البعثة الأممية إلى ليبيا منذ أواخر العام 2020.

صراع عروش بين الدبيبة وباشاغا

يتّهم الدبيبة خصومه، وهم كثر حالياً في المشهد الليبي، بأنّهم يسعون إلى عرقلة مساعيه لإجراء الانتخابات، كما أنّه لا يخفي دعواته للاحتجاج على كافة الأجسام السياسيّة القائمة في البلاد، وبخاصة مجلسي الدولة والبرلمان. أما خصومه، فيتّهمونه في المقابل بفقدان الشرعية، وانتهاء ولايته، وخروجه على الاتفاق السياسي وخارطة الطريق.

سحب البرلمان الثقة من حكومة الدبيبة في شهر أيلول/سبتمبر 2021، ومنح ثقته في آذار/مارس إلى حكومة جديدة يرأسها ابن مدينة مصراتة أيضاً، فتحي باشاغا، الذي ما زال يمارس مهامه من مدينة سرت وسط البلاد، باحثاً عن أي طرق لدخول طرابلس العاصمة حيث يحكم الدبيبة بقوّة السّلاح وبالأمر الواقع.

يواجه الدبيبة معضلات كثيرة، أوّلها وأهمها سحب الثّقة من حكومته. كما أنّه يواجه أيضاً عزلة داخل العاصمة، وفي مدن الغرب الليبي، دون أن تكون له أي سلطة فعليّة في الجنوب أو الشّرق. بقدر ما قد تبدو هذه العزلة داخل العاصمة معضلةً، إلا أنّها أيضاً نقطة قوّة للدبيبة، وربّما نقطة قوّته الرئيسيّة والأهم، إذ من يحكم العاصمة، يحكم ليبيا عملياً.

أخفق باشاغا عدّة مرات في مساعيه لدخول العاصمة رغم تحالفه مع عدد من الميلشيات والكتائب المسلّحة في غرب البلاد، فيما نجح الدبيبة في إخراج كافة التشكيلات المسلّحة المتحالفة مع غريمه من وسط طرابلس، ودَفَعها بقوّة مليشيات موالية له إلى أطراف المدينة حيث تتكدّس معظمها منذ أشهر في الضواحي المحيطة بطرابلس، وبخاصة في ورشفانة.

يتحالف باشاغا مع عدد كبير من الكتائب داخل طرابلس، على غرار «كتيبة معمّر الضاوي» في ورشفانة جنوبي العاصمة، وقوّات يقودها الآمر السابق لـ«كتيبة ثوّار طرابلس»، هيثم التاجوري، وأيضاً مع كتائب مدينة الزنتان بقيادة رئيس المخابرات السابق، اللواء أسامة الجويلي، الذي أقاله الدبيبة من منصبه بعد تحالفه مع باشاغا، كما يتحالف الأخير أيضاً مع عدد من كتائب مدينة مصراتة، مثل «كتيبة الحلبوص»، و«كتيبة حطين»، و«الكتيبة 166».

في المقابل، يتحالف خصمه الدبيبة مع عدد كبير من الميلشيات القوية داخل العاصمة، على غرار «كتيبة قوّة الرّدع» التي تسيطر على مطار معيتيقة، و«كتيبة رحبة الدروع» التي يقودها البشير البقرة (البشير خلف الله)، والتي تسيطر على منطقة تاجوراء شرقي العاصمة، و«كتيبة فرسان جنزور»، و«جهاز دعم الاستقرار» بقيادة عبد الغني الككلي، وهي إحدى أقوى الكتائب في وسط طرابلس.

توازياً، يتقارب باشاغا مع «الجيش الوطني الليبي» الذي يقوده المشير خليفة حفتر، ويتخذ من منطقة الرّجمة شرقي البلاد مقرّاً لقيادته المركزّية، فيما يتقرّب الدبيبة إلى «رئاسة الأركان» بقيادة اللواء محمّد الحدّاد في طرابلس، وهي عبارة عن القوّات النظامية العسكرية في غرب البلاد، والتابعة رسمياً إلى وزارة الدفاع.

في النهاية، تمكّنت القوّات الداعمة للدبيبة من إخراج كافة الجماعات المسلحة الموالية لباشاغا من وسط العاصمة، وأحبطت محاولتها لدخولها من الخارج، أو السيطرة عليها من الداخل، فيما يتواصل الصراع سياسياً على إيقاع التقارب بين البرلمان ومجلس الدولة، وهو تقارب قد يجعل كلّاً من الدبيبة وباشاغا خارج المعادلة، ويطيح بالحكومتين معاً.

سيرة التقارب بين عقيلة صالح والمشري

كانت اللقاءات متقطّعة وفاقدة للودّ طوال أشهر بين المشري ورئيس البرلمان الذي يعقد جلساته بين مدينتي طبرق شرقاً، وسرت في وسط البلاد. تنقلت هذه اللقاءات بين عدّة عواصم برعاية الأمم المتحدة،ولم يكن جلوس الطرفين إلى الحوار أمراً سهلاً فاتصفت بدايته بالتصلّب، إلا أنّ تسارع نسق اللقاءات بين القاهرة، وجينيف، والرباط، ألان الأمور، وبدأت نتائج الاجتماعات تظهر تباعاً في شكلِ تجاوزٍ معلن، ومتفق عليه، لنقاط تعدّ إشكاليّة في الأزمة الليبية، بدءاً من الاتفاق على غالبية نقاط القاعدة الدستورية المنظّمة للانتخابات المنتظرة، والاتفاق على الانتهاء منها قبل نهاية العام، مروراً بالتوافق على ضرورة إعادة توحيد السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة جديدة تبسط نفوذها على كامل مناطق البلاد، وصولاً إلى التفاهم حول آليات اختيار شاغلي المناصب السيادية.

شرعت هذه الخطوة الكبيرة في التقارب بين المجلسين في ردم هوّة كبيرة وسحيقة في فوضى المشهد الليبي. فحتى شهور قريبة كان الاتفاق حول هذه المسائل ضرباً من المستحيل في ظلّ انقسام حاد أعقب الحرب الطاحنة على تخوم العاصمة في العام 2019، ثمّ إخفاق الجميع في تنظيم انتخابات تخرِج البلاد من أزماتها السياسية والأمنية المتفشية منذ أكثر من عقد.

مناورات الدبيبة في مُربّعات صغيرة

لا يعدّ هذا التقارب في صالح الدبيبة الذي كان إلى وقت قريب منحازاً إلى مجلس الدولة، خاصة بعد سحب البرلمان الثقة من حكومته واختيار باشاغا خلفاً له، ولكنّ العلاقة تدهورت إلى حدّ القطيعة، وصولاً إلى المواجهة، والمنع المسلّح لعقد أعمال المجلس، وفق اتهامات المشري.

بدأت الأزمة فعلياً في شهر تموز/يوليو الماضي على خلفيّة تعيين الدبيبة فرحات بن قدارة رئيساً جديداً للمؤسسة الوطنيّة للنفط، وإقالة مصطفى صنع الله، وهو ما رفضه خالد المشري مطالباً الدبيبة بالتراجع عن القرار، ولكنّ الأخير ردّ رافضاً ومتهكّماً بالقول: «إننا نشكركم على رأيكم الاستشاري غير الملزم لمجلس الوزراء، وإنّ هذا الأمر لا يعنيكم، وليس في نطاق اختصاصكم».

نجح الدبيبة في فرض نفسه وقراراته على الجميع، فقد منع باشاغا بقوّة السلاح من دخول العاصمة، وفرض رئيساً جديداً لمؤسسة النّفط، وبسط سيطرته ونفوذه على وسط العاصمة بشكل حازم، وعلى مقرّات الوزارات، ومعظم المؤسسات السيادية. وهو يمسك الآن بعصب الاقتصاد، وبالقرار السياسي التنفيذي في البلاد، لكنه لا يحكم خارج طرابلس، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء في الدّاخل بخلاف المجموعات المسلّحة في العاصمة، وفي بعض مدن الغرب الليبي.

هو يتحرّك في مربعات صغيرة، ولكنّه يناور بقوّة. يبدو مصمِّماً في رفضه التنحي عن رئاسة الحكومة رغم كل الحصار، والعراقيل، وتوسّع شبكة الخصوم في الداخل. أمّا خارجياً، فقد بدأ الدبيبة في إعادة ترتيب وضعه داخل شبكة التدخلات الدولية القائمة في المشهد الليبي.

فمن جانب، هو يواجه اتهامات من قبل مصطفى صنع الله بأنّ تعيين بن قدارة جاء ضمن صفقة مع دولة الإمارات التي لا تُخفي دورها في الساحة الليبية ضمن محور مؤثّر في المشهد تتحالف فيه مع مصر،ويضم خليفة حفتر الرجل العسكري القوي في شرق البلاد. ومن جانب آخر نقيض تماماً، وقّع الدبيبة في تشرين الأوّل/أكتوبر اتفاقاً مع تركيا التي تمثّل مع قطر محوراً مواجهاً للمحور الإماراتي المصري، يتعلّق بالتنقيب عن النفط والغاز في المتوسّط بعد ثلاث سنوات من ترسيم الحدود البحريّة بين البلدين في عهد حكومة فائز السرّاج.

هذه الاتفاقيّة التي أردفها اتفاق جديد للتعاون العسكري بالشكل الذي قد يمنح الدبيبة دعماً عسكرياً تركياً مباشراً في حال اندلاع حرب جديدة للسيطرة على العاصمة، كما حصل سابقاً مع السرّاج في العام 2019، بنت تحالفاً للرجل مع أنقرة، ولكنّها زادت كذلك من عزلته الداخلية وتصادمه خاصة مع البرلمان الذي أعلن صراحة رفضه للاتفاقات، وعدم اعترافه بحكومة الدبيبة، ولا بالاتفاقات التي توقّعها.

تلعب تركيا التي كان دورها حاسماً في وقف تقدّم خليفة حفتر نحو العاصمة، دوراً رئيساً في ليبيا منذ توقيعها اتفاق الحدود البحريّة مع فائز السّرّاج، الذي أثار ردود فعل دولية واسعة في ضوء صراعات التنقيب في شرق المتوسط، ولكنّها كسبت بموجبه مساحات بحرية واسعة في منطقة غنيّة بالنّفط والغاز، وهو ما أكّدته عملياً باتفاقها الأخير مع حكومة عبد حميد الدبيبة المتعلّقة بالتنقيب في تلك المنطقة.

هكذا يناورُ الدبيبة مستعملاً كافة الوسائل دفعة واحدة: أوّلاً، التحريض على الاحتجاج الشّعبي على الأجسام السياسية، مستنداً إلى شعبيّة واسعة يحوزها بين صفوف الشباب. ثانياً، رفض صريح وحاسم لتسليم السّلطة. ثالثاً، سيطرة عسكريّة شديدة على وسط العاصمة، ومقرّاتها. رابعاً، تحالفات قويّة مع مليشيات ومجموعات مسلحة داخل العاصمة، وفي بعض مدن الغرب، وحتى إنشاء ألوية جديدة موالية له على غرار «قوة حماية الدّستور» التي يتهمها مجلس الدولة بتعطيل أعمال جلسته الأخيرة. خامساً، محاولة بناء تحالفات خارجية قويّة، خاصة مع تركيا كحليف عسكريّ قوي وفاعل في المشهد الليبي، مع محاولة تحييد خصوم مفترضين، ومحاولة إرضائهم، مثل مصر والإمارات.

شبح الحرب من جديد؟

لا يبدو مآل المشهد الليبي واضحاً. ففي العاصمة يسيطر عبد الحميد الدبيبة، ويوقّع الاتفاقات الدّوليّة ذات الوقع الإقليمي الثقيل. وغير بعيد منه شرقاً، في سرت وسط البلاد، يجلس غريمه فتحي باشاغا إلى مكتبه محتمياً بثقة البرلمان، ولكنه عاجز عن دخول العاصمة، فيقضي وقته في تصريف شؤون بقية مدن البلاد في الشّرق، وفي الجنوب. وفي اتجاه الشّرق مرّة أخرى، عند تخوم مدينة بنغازي ثاني كبرى مدن البلاد، يتربّع المشير خليفة حفتر في مقرّه الفخم، والكبير في الرّجمة. رجلٌ تنتشر قوّاته في أكثر من ثلثي مساحة البلاد. حاكم فعلي للشرق الليبي، ورقم وازن في المعادلة، ولكنه يبدو الآن بلا مخالب.

كسرت حرب طرابلس الأخيرة هيبة حفتر، ولجمت صعوده المدوّي في سماء المشهد الليبي. كان قاب قوسين أو أدني من السيطرة على كافة أرجاء البلاد، إلى أن خسر معركة طرابلس فيما كانت قوّاته على بعد كيلومترات قليلة من قلب العاصمة.

في اتجاه الشرق دائماً، يجلس الرّجل المُسن ذو الخبرة السياسيّة والقانونية الطّويلة، رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، في «مربوعة» منزله في مدينة القُبّة الخضراء التي تتوسّط الطريق بين مدينتي بنغازي وطبرق.

الجميع ينتظر، ولا أحد يعلم إلى أين تتّجه الأمور، فيما يتحدّث كافة الفاعلين في المشهد عن «حل سياسي للأزمة». والجميع يريد الانتخابات، ولكن لا شيء ملموساً فعلياً في هذا الاتجاه. فالدبيبة يصرّ على زعم أنّ حكومته تسعى لإجرائها، وأنّ خصومه يعرقلونها. وفي المقابل لا توجد حتى اللحظة، ولا حتى في المنظور القريب، قاعدة دستورية واضحة يمكن أن ينظّم الاستحقاق وفقها. ولا يبدو أنّ ثمّة إجماع قائم، عند الفاعلين الدّوليين على الأقل، حول الانتخابات الرئاسيّة، وحول إجرائها من عدمه، وحول أسبقيتها على الانتخابات التشريعيّة، أو العكس.

كما أنّ مشكلة شروط الترشح التي كانت سبب فشل إجراء انتخابات نهاية العام الماضي كما نصّ على ذلك الاتفاق السياسي وخارطة الطريق الأمميّة، لا تزال ماثلة بقوّة خاصة حول المرشحين الثلاثة الأوفر حظاً وشعبية: خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، وعبد الحميد الدبيبة.

فيما يتمتع حفتر بشعبية كبيرة في الشّرق، وينجح الدبيبة طوال شهور، وبكثير من الشعبوية، في صناعة شعبية واسعة، خاصة في الغرب الليبي وبين فئة الشباب من خلال الوعود التي يوزّعها بسخاءٍ، وبدعاية سياسية ناجحة يقف خلفها وزير الاتصال في حكومته، المنتج الدرامي النشيط وليد اللافي، يستند سيف الإسلام إلى ثقل الحنين الشعبي إلى زمن ليبيا ما قبل 2011، «زمن الأمن، والرخاء الاقتصادي، والسّلم»، وهو يحظى بدعم واسع من القبائل، ومن أنصار أبيه في مختلف مناطق البلاد، وبخاصة في الجنوب.

علاوة على كلّ ما تقدّم، لم تتضّح بعد معالم خطة المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا السنغالي عبدالله باتيلي، وهو يبدو إلى هذه اللحظة كمن يجس النّبض رغم مرور أكثر من شهرين على تعيينه، فيدلي بتصريحات غائمة، وبكلام متفق عليه من الجميع.

جاء باتيلي بعد المرأة القويّة، ستيفاني وليامز، التي أعادت هندسة المشهد الليبي بصرامة في أعقاب الحرب العسكرية الأهلية الطاحنة عند تخوم العاصمة، وذلك من خلال رعايتها لمسارات كثيرة للحوار بين الفرقاء الليبين السياسيين والعسكريين، وما زال الجميع يترقبون ماذا سيفعل هو، أو على الأقل ماذا سيقول.

يبدو خيار الحل السياسي هو الأكثر ترجيحاً في المجمل، ولكن من دون سقف زمني واضح، ولا خطط واضحة، ولا حتى خرائط كذلك. لكنّ شبح الحرب غير مستبعد بدوره. فهي حالة من الهدوء كتلك التي سادت ما قبل 4 نيسان/إبريل 2019، حين كان الجميع يستعدون لعقد مؤتمر وطني جامع في غدامس جنوبي البلاد لإنهاء كافة ملفات الأزمة الليبية، وفي لحظة وصول أمين عام المتحّدة، أنطونيو غوتيريش، شخصياً إلى طرابلس، أعلن المشير خليفة حفتر في غفلة من الجميع، حربه على العاصمة التي استمرت عامين، وأعادت الأزمة في البلاد إلى النقطة الصفر.