28 آذار 2024

× الرئيسة اليومية سياسة أرشيفنا
×

نِزال إردوغان الأخير، بانوراما انتخابات تركيا

جو حمورة

20 كانون الأول 2022

تصميم المراسل

بدأ المناخ الانتخابي يسخن في تركيا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرّرة مبدئياً صيف العام المقبل، وهو استحقاق بالغ الأهمية في ظل تردّي الوضع الاقتصادي ورغبة بعض قطاعات المجتمع المتضرّرة في الانتقام بصناديق الاقتراع، فضلاً عن رهان الرجل الذي لا يزال الأقوى في البلاد على أن يكون رئيساً يوم تحتفل الجمهورية بمئويتها بعد شهور قليلة من الاستحقاق الانتخابي، في لحظة تاريخية «عظيمة» ينتظرها، وهو الذي قال مراراً إنّ هدفه الأساسي «استكمال مسيرة الإنجازات خلال المئوية» الثانية.

سوف ترسم هذه الانتخابات معالم المستقبل التركي بصورة حقيقية، فيما يطمح رجب طيب إردوغان، الذي تحاول ستة أحزاب معارِضة الاتحاد لهزمه وحزبه الحاكم منذ 2002، إلى جني ثمار مسيرة أدّت وفقاً له إلى تقدّم تركيا وازدهارها وبروزها لاعباً مهماً في المجال الإقليمي، وحتى الدولي، معتبراً أنّ ذلك كلّه ما كان ليحدث لولا زعامته وجهاده ونضاله على مدى عقود.

يحشد الرجل من أجل ذلك رافعاً عبارة «Türkiye yüzyılı»، أي «القرن التركي»، شعاراً للحملتين الرئاسية والبرلمانية، في تكرار لوعوده السابقة التي حملت كثراً من الأتراك على انتخابه و«العدالة التنمية» مراراً، وبخاصة وعده بأنّ الجمهورية سوف تشهد انطلاقة ثقافية واقتصادية وجيو-سياسية عملاقة في ذكرى إعلانها في خريف 2023.

يبني إردوغان هذا الوعد على أساس أنّ تقدّم بلاده الذي أرساه، وأفول نجم الدول الأوروبية، سيثمران في القرن الحادي والعشرين، وهو يعوِّل على أنّ القوّة الكامنة لبلاده، سواء على الصعيد الاقتصادي أو لناحية قدراتها الإنتاجية والعسكرية والديموغرافية وموقعها الجغرافي، ستخوّلها الارتقاء إلى مصاف الدول الكبرى التي طالما اشتكى من نظرتها الدونية تجاه بلاده، وخصوصاً الأوروبية.

هذه النظرة الإردوغانية المأخوذة في الأصل عن كتابات بعض القوميين الأتراك سرعان ما تحوّلت إلى وعد علني كرره أمام الجمهور، معتقداً بأنّ في مقدور البلاد الوثوب إلى المستقبل إن وثقت به، وأنّه الوحيد القادر على تفعيل قوّتها الكامنة لتحقيق مرتبة تعلي شأنها في عالم يتغيّر سريعاً.

غير أنّ ذلك كلّه لن يتحقق ما لم ينجح العدالة والتنمية في عقد تحالفات وازنة وفي حشد الأنصار كعاملَين يساهمان في تحقيق أهدافه وأهداف زعيمه الذي سيكون، لو فاز، رئيساً لولاية ثانية وأخيرة بموجب الدستور الرئاسي الحالي الذي أُقِرّ بنتيجة استفتاء نيسان/أبريل 2017.

 

خريطة المشهد الانتخابي

تبدو تحضيرات الحزب الحاكم متقدّمة مقارنة بنشاطات الأحزاب الأخرى في استعدادها لخوض غمار الاستحقاق في 18 حزيران/يونيو، وهو أنشأ لجاناً سياسية للتواصل مع بعض الأحزاب الحليفة، وأخرى مركزية ومناطقية وقطاعية تعنى بالدعاية والحشد ومتابعة الاستعدادات اللوجستية المتنوّعة.

غير أنّ العدالة والتنمية عجز إلى الآن عن عقد أيّ تحالف يعزّز حضوره في خريطة المشهد الانتخابي، باستثناء تحالفه القديم مع حزب الحركة القومية الذي تبنى ترشيح إردوغان قبل أن يعلن الأخير ذلك، وصرّح بتحالفه مع حزبه في الانتخابات البرلمانية رغم أنّ معظم نتائج الإحصاءات تقرّ بتراجع شعبية الحزب الحاكم بعض الشيء.

يحظى الحركة القومية بحضور مقبول بين الأتراك، لكنه يعاني بدوره من تراجع شعبي مستمر في ظلّ تعرّضه لانشقاقات عدّة وتقدّم زعيمه، دولت بهتشلي، في السن (74 عاماً)، فيما نجح العدالة والتنمية في استقطاب الكثير من القوميين في السنوات الماضية بعد انتهاج إردوغان خطابات وسياسات قومية الهوى. ويعوّل الحزبان على الاستفادة انتخابياً من ذكرى مئوية الجمهورية عبر تسعير المشاعر القومية والوطنية.

حاول العدالة والتنمية في الشهور الأخيرة الظهور بمظهر المنفتح على الاحتمالات والتحالفات الانتخابية كافة، لكنّ الأبواب أوصدت سريعاً في وجهه رغم تكرار مسؤوليه نيتهم مدّ اليد إلى الآخرين وعقدِ تحالفات جديدة والاستعداد لتقاسم السلطة، ولكنّها مواقف بدت أقرب إلى المناورات السياسية والإعلامية الشعبوية، وقادت نحو التراجع عن المسعى بسبب القناعة، ربما، بأنّ جمهور الأحزاب وقياداتها وتحديداً المعارِضة منها لن ترحِّب بتحالف مع السلطة يُقلّص الشعبية.

دولت بهتشلي وإردوغان

في مقابل تحالف العدالة والتنمية والحركة القومية، تخوض أحزاب المعارضة المعترك الانتخابي شبه مشتتة الجهود والأصوات. ورغم تعذّر فوز أيّ منها منفرداً، فإنّ جهودها (باستثناء الأحزاب المعارِضة ذات الهوية الكردية) لم تثمر حتى الساعة تحالفاً متيناً يُعطي انطباعاً بالجدية وبإمكانية تحقيق نجاحات.

تضم هذه المعارضة التي حاولت مراراً، ولا تزال، الالتقاء حول مرشح رئاسي واحد والاتفاق على لوائح برلمانية موحدة، كلاً من الأحزاب الآتية: حزب الشعب الجمهوري بقيادة كمال كاليتشدار أوغلو، وهو حزب أتاتوركي علماني يُعدّ الحزب المعارِض الأقوى؛ الحزب الجيّد بقيادة ميرال أكشينر المنشقة عن الحركة القومية، وهو من أبرز الأحزاب الفعالة تنظيمياً في تركيا حالياً، والأكثر تقدماً في استطلاعات الرأي مقارنة بالانتخابات السابقة؛ حزب السعادة ذو الميول الإسلامية ويقوده تمل كرم الله أوغلو؛ حزب المستقبل بقيادة رئيس الحكومة الأسبق في ظلّ النظام البرلماني والمنشق عن الحزب الحاكم أحمد داوود أوغلو؛ حزب الديمقراطية والتقدّم الذي يقوده علي باباجان المنشق بدوره؛ الحزب الديمقراطي، وهو حزب ليبرالي محافظ يقوده غولتشكين يوصال.

تواجه هذه الأحزاب الستة معضلة حقيقية على مستوى الاتفاق سياسياً والتحالف بسبب تبايناتها الفكرية والعقائدية، وكذلك توجهاتها السياسية ومصالحها الخاصة، الأمر الذي يتهدّد نقطتين مركزيتين تتعلقان بمشروع التحالف ككل. أولاً، نقطة اختيار المرشح الرئاسي الذي يقود تحالفاً معارضاً إلى النصر في وجه إردوغان. فلا يبدو رئيس الشعب الجمهوري، كاليتشدار أوغلو، الذي ترشح في مناسبات عدّة في وجه الرئيس التركي، مقبولاً من الأحزاب الخمسة الأخرى، وكذلك حال العضو في الحزب نفسه رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي تريده بعض الأحزاب المعارِضة دوناً عن غيرها، فيما لا تبدو أسهم رفيقهما في الحزب رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، مرتفعة إلى الآن لأنّ كثراً على الأرجح يرونه عاجزاً عن إحداث أيّ فرق حقيقي في منافسة شخصية متمرّسة في العمل السياسي والحزبي والانتخابي مثل إردوغان، أو ربما لأنّ مواقفه العدائية والمتكررة ضدّ الأكراد ستشكّل حرجاً لأحزاب المعارضة.

ثانياً، نقطة خلق لوائح برلمانية موحّدة. ترتبط هذه النقطة بالمصالح الحزبية لكلّ من الأحزاب الستة، وبخاصة الضعيفة، إذ إنّ عدم التحالف في الانتخابات البرلمانية لن يسمح لبعضها بتحصيل أيّ مقعد نيابي، ويعود هذا إلى قانون الانتخابات الذي ينصّ على أنّ كلّ حزب يترشح منفرداً يتوجب عليه الحصول على نسبة سبعة بالمئة من مجمل الأصوات للفوز بمقاعد. إذا ما ائتلفت أحزاب المعارضة، فستتمكن بسهولة جميعها من تحقيق أرقام عالية تمنحها مقاعد نيابية، لكنّ الأحزاب الكبيرة، كالشعب الجمهوري والحزب الجيّد تحديداً، لن تولي الأحزاب الصغيرة الحليفة الأسبقية عليها في القوائم الانتخابية، وهذا ما يجعل الأخيرة عاجزة عن الفوز بمقاعد لأنّ قانون الانتخابات نسبي ويمنح الأولوية لمن هم على رأس القوائم.

قد يكون هذا الأمر بالذات عاملاً مفجّراً للتحالف المفترض، خاصة أنّه يضع الأحزاب الكبيرة في مأزق أيضاً، إذ إلى جانب عدم مصلحتها في إهداء مقاعدها المضمونة إلى الأحزاب الصغيرة، فلا قدرة لها على هزيمة الحزب الحاكم دون هذه الأحزاب.

لا يزال اتفاق المعارضة وتحالفها مرهونين بالتطوّرات، وهو يمكن أن يتم إن اقتنعت كافة أقطابها بأنّ المناورات والتنافس بينها غير مجدٍ، وبأنّ فرصتها السانحة لهزم إردوغان وحزبه لا تكون واقعية إلا في حال العمل معاً وتقديم التنازلات المتبادلة.

وفي تنازع التحالفات الكبيرة هذه، سواء في الموالاة أو في المعارضة، تشكو الأحزاب الكردية المعارضة من ضعف قدرتها على المنافسة البرلمانية بصورة جدية. لكنّ موقعها الرافض للعمل مع الأحزاب الأخرى، وهي المرفوضة منها جميعاً على حد السواء، يمنحها القدرة حسب الإحصاءات التي تُنشر تباعاً على تجاوز حاجز السبع بالمئة الضروري لدخول البرلمان، كما يعزّز قدرتها على المناورة في الانتخابات الرئاسية بصورة خاصة، وفي الدورة الثانية منها تحديداً.

 

خلفيات ماثلة

ينصّ قانون الانتخابات الرئاسية على إجراء الاستحقاق في دورتين، فيتنافس كلّ المرشحين في الدورة الأولى، فيما يتواجه في الدورة الثانية أوّل مرشحَين يحصلان على أعلى نسبة من الأصوات. سيرشح الشعوب الديمقراطي وحلفاؤه من الأحزاب الكردية والاشتراكية الصغيرة أحداً منهم في الدورة الأولى، ثم يتحوّلون إلى طرف قادر على المناورة السياسية عبر منح الأصوات لأحد المرشحَين المتصدرَين، أو حتى المقاطعة. لهذا السبب بالذات غالباً ما تختار أحزاب المعارضة شخصاً مقبولاً من الأكراد لمعرفتها بحاجته إلى أصواتهم في مراحل لاحقة، وتحديداً أصوات الشعوب الديمقراطي النافذ في الأوساط الكردية واليسارية.

حاول الحزب الحاكم ورئيسه في الانتخابات السابقة الانفتاح على الأكراد دوناً عن حزب الشعوب الديمقراطي، ويعود هذا إلى أنّ السردية المستخدمة تجاه الأكراد تقوم على نقطتين مركزيتين تحتِّمان على العدالة والتنمية وإردوغان الفصل بين الأكراد كجزء من الشعب التركي، والشعوب الديمقراطي بصفته «موالياً» لحزب العمّال الكردستاني المصنّف منظمة إرهابية في تركيا.

تنبني هذه السردية على إظهار الحكم التركي لنفسه مخلّصاً للشعب الكردي من «براثن الإرهاب» من جهة، ومحارباً شرساً للعمّال الكردستاني من جهة أخرى، مع ما يترافق ذلك من تسعير للمشاعر القومية التي يلجأ إليها إردوغان من أجل حشد القوميين بالذات حوله، وهي معادلة تنتج عنها علاقة نفعية بين الرجل وفئة من الأكراد تجعله وحزبه يفوزان بعدد لا بأس به من الأصوات الكردية، حتى إن لم يحلّ يوماً في المرتبة الأولى في الدوائر المعنيّة.

من يمين الصورة: كاليتشدار أوغلو، وإمام أوغلو، وياواش

من جهة أخرى، تعلم أحزاب المعارضة، الكبيرة منها على وجه الخصوص، أنّ «الدولة العميقة» القديمة التي دوماً دعمت أقطابها في وجه إردوغان، تلاشت، بل إنّ دولة عميقة أخرى حلّت محلّها. فلم يعد كبار ضباط الشرطة، والجيش، والقضاة، والمدعون العامون، ورؤساء الجامعات، ولائحة طويلة من الصحافيين، والمحللين، والأكاديميين، والمؤسسات الإعلامية، ودور النشر، وغيرهم من ذوي الميول الأتاتوركية، قادرين على التأثير في الانتخابات مثلما كانت الحال في بداية الألفية حين كان وضع إردوغان في السلطة لا يزال غير مستقر.

تغيّر ذلك كلّه بعد محاولة الانقلاب العسكري في 15 تموز/يوليو 2016، وتمّ الاقتصاص من مجمل أطراف الدولة العميقة القديمة، خصوصاً «أتاتوركيو» المشرب والهوى منهم، وأولئك الموالون لفتح الله غولن، فيما بدا أنّ أقطاباً جديدة سيطرت على هذا الجسم غير الغريب عن تاريخ السياسة التركية، بينها من يوالي إردوغان وحزبه، فيما آخرون يقايضونهما، على أقل تقدير، الأصوات لقاء الخدمات السياسية والاقتصادية.

 

الأفقُ لغزٌ

أخفقت معظم شركات الإحصاء خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة في تحديد، لو بشكل قريب، كيفية توزّع الأصوات على الأحزاب والكتل البرلمانية والمرشحين الرئاسيين. يعود هذا الأمر إلى ميل عدد لا بأس به من الأتراك إلى عدم الإجابة على أسئلة الشركات صراحةً وتفضيلهم الاحتفاظ بسرية هوية من ينتخبون لأسباب خاصة غالباً ما تكون مرتبطة بالعمل والعلاقات العامة والمصالح الخاصة، فضلاً عن التسييس وميل جزء لا يستهان به من الشركات المختصة التي تدور عملياً في فلك حزب دون آخر، إلى ترويج نتائج غير صحيحة من أجل التأثير في الرأي العام.

غير أنّ إردوغان وحزبه يحافظان على أفضلية في مواجهة الأحزاب الأخرى على مختلف مشاربها رغم الوضع الاقتصادي السيّئ ونسبة التضخم المرتفعة والبطالة الزائدة في السنة الأخيرة، فيما قد تحدث مفاجأة فتنال أحزاب المعارضة الصدارة في حال توافقها.

ويرى رئيس شركة «ميتروبول» للاستطلاعات، أوزير سنجار، أنّ «تحالف إردوغان والحركة القومية سيفوز حتماً في حال لم تتحد أحزاب المعارضة الستة والأحزاب الكردية معاً»، مستدركاً: «إنّ تحقيق مثل هذا التحالف صعب للغاية لأنّ بعض أحزاب المعارضة ترفض قطعاً التعاون مع الأحزاب الكردية خوفاً من خسارة شعبيتها عند القوميين».

أما البروفسور في العلوم السياسية في جامعة صابانجي الإسطنبولية المرموقة، بيرك إيسين، فيرى أنّ «مجمل آراء استطلاعات الرأي مُجمِعة على أنّ القواعد الشعبية والجماهيرية ستصوّت إلى الجهات نفسها التي صوّتت لها في الانتخابات الماضية، فيما المعركة الحقيقية هي على الأصوات الكردية، وتحديداً على هؤلاء الفقراء الذين يسكنون في القرى، وعلى العمّال المتأثرين بالأزمة الاقتصادية وكانوا ينتخبون عادةً الحزب الحاكم».

غير أنّ المعركة الانتخابية الحقيقية ستتجاوز الصوت الكردي وتنافس حزبي الشعوب الديمقراطي والعدالة والتنمية عليه، نحو قدرة الأحزاب على حشد المواطنين وتقديم كل حزب تفسيره الخاص والمقنع للأزمة الاقتصادية الحالية. ستقوم أحزاب المعارضة في السياق بلوم الحزب الحاكم على كل علّة تشوب الحياة السياسية والاقتصادية في تركيا، وبالدعوة إلى العودة إلى ما قبل 2018، أي استبدال النظام الرئاسي القائم بنظام برلماني يوزّع السلطة على الأحزاب والقوى السياسية بصورة أكثر عدلاً، فيما سيعمل الحزب الحاكم وحليفه على الترويج لنجاحات البلاد في المجالين الاقليمي والدولي، وتأكيد أهمية وضرورة إبقاء النظام الرئاسي، وسينتقدان أحزاب المعارضة بسبب «عرقلة التطوّر» في البلاد.

ورغم السجل المثير للجدل لإردوغان وحزبه في مجال الحريات العامة والفردية، وشكوى الأتراك عامةً، والمعارضة على وجه الخصوص، من هذا الأمر، لا يبدو أنّ الأخيرة ستراهن في معاركها السياسية والانتخابية والإعلامية على الخوض في معترك يدور حول هذه المسألة، خاصةً أنّ بعض رؤساء الأحزاب هذه كانوا قبل بضع سنوات فقط أعضاءً رفيعي المستوى في الحزب الحاكم، وساهموا بدورهم في قمع الحريات، لو بصورة غير مباشرة.

من المبكر جداً معرفة من سيكون الفائز خاصة أنّ المواجهة تبدو هذه المرة متكافئة أكثر مقارنة بالانتخابات السابقة كافة. لكن الرجل الذي حكم تركيا عشرين سنة متتالية سيفعل كلّ ما في وسعه للبقاء على رأس الجمهورية في عيدها المئويّ، ومن يعلم بنمط حكمه وكيفية إدارته السلطة والمعارك في السنوات الماضية يعرف مسبقاً أنّه لن يسمح بأن تقف بعض أحزاب المعارضة حائلاً أمامه فتمنعه من رفع البيرق ذي الأحمر القاني في ساحة أنقرة في 29 تشرين الأول/أكتوبر. حتى إن وقفت، لن يتوانى عن استخدام كلّ ما يمكنه لهزمها في نِزاله الأخير.

جو حمورة

باحث لبناني مختص بالشأن التركي.

×