أنجَزة الصحافة العربية، نرجسيات فروق صغيرة

(1)

ما زلتُ أذكر جيداً كيف وجدتُ نفسي ذات يوم جالساً في أحد الفنادق الفاخرة لتونس العاصمة، بعد شهور قليلة من الثورة. كانت أوضاعي الطبقية تمنعني حتى من المرور أمام هكذا أماكن، فضلاً عن دخولها. ولكن في ذلك اليوم، ذهبتُ لأجلس قبالة مدرّب أتى من لبنان من أجل أن يقدّم إلينا – نحن مجموعة من الصحافيين التونسيين العاطلين من العمل – دورةً تدريبية في «صحافة حقوق الإنسان».

لن أكذب فأقول إنّ قلقي على حقوق الإنسان هو ما دفعني إلى المشاركة. كلا، فقد حدث ذلك مصادفة عندما سجّل صديق – عاطل من العمل أيضاً – اسمي في قائمة مقترحة وأرسلها إلى الجهة المنظِّمة، وهي منظَّمة وُلدت بعد أيام من هرب زين العابدين بن علي.

بضع ساعات من التدريب على مدار أسبوع كامل شكّلت فرصة استجمام ولقاء بشباب من أنحاء البلاد كافة. ثم اكتشفتُ لاحقاً أنّ صداقة هؤلاء هي الفائدة اليتيمة التي خرجت بها من ذلك الفندق الملاصق للبحر. فكنتُ وأصدقائي نتساءل دائماً، أثناء الدورة وبعدها، حول مصلحة هؤلاء الغرباء في إقامة دورة بهذه التكاليف. ولكن لم يكن ثمّة وقت لإدراك أيّ شيء فعلاً.

فسيل مديد من المنظمات ومن الدورات انهمر في أرجاء البلد، ثم تحوّلت هذه الجولات التدريبية إلى تقليد شهري لدى أصدقاء كثر حتى ارتقى بعضهم سلّم التراتبية وصاروا مدرّبين. تشعّبت الصحافة وتوالدت. صرنا نسمع في حينه بصحافة الاستقصاء والنسوية والمناخ والأقليات بأنواعها، وبصحافة التدقيق والتحرّي... وعرفنا صحافيين حضروا دورات أكثر من عدد المقالات التي كتبوها.

لم يكن الأمر قاصراً على الصحافة، بل شمل قطاعات العمل العام كافة، سياسةً واقتصاداً ونقابات، والفئات جميعها، شباباً ونساء وأقليات دينية وجنسية وعرقية. كانت البلاد في السنوات الأولى للثورة غابةً من منظمات المجتمع المدني. وكان الترابط قوياً بين توسّع شبكة المنظمات المدنية هذه وبين الصحافة، إذ لم تلعب الأولى دوراً أساسياً في تمويل المؤسسات الصحافية القائمة فحسب، وإنّما صنعت منصات جديدة وخلقت شكلاً جديداً من الصحافة.

رغم أنّ الحال سيستقرّ بنا بعد سنوات قليلة على نوع من التوازن، إذ بدا أنّ الساحة لا تحتمل هذا الكمّ المفرط من المنظمات (وُلد بعضها مدّة قصيرة من أجل تحقيق هدف من أسَّسها قبل الاختفاء فجأةً)، فإنّ الزمن كان للنفوذ الجديد. انتشرت هذه المنظمات سريعاً، فوق خريطة تعكس جغرافيتها الفوارق في النفوذ، إذ ركنت إلى العاصمة منظمات ذات تمويل خارجي مستدام ونشاط متواصل وهيكل بيروقراطي متطوّر، في حين تناثرت في الجهات الداخلية منظمات أخرى أقل شأناً في التمويل والنشاط والهيكل التنظيمي.

ربما شكّلت المنظمات الكبرى في العاصمة الوسيطَ التمويلي بين المنظمات الصغرى وبين المموّل الخارجي. وقد لا تكون لي درجة المعرفة الكافية للحكم على الأنموذج القائم في بقية الدول العربية، لكن يبدو أنّ الصورة متشابهة، لا سيما في الدول التي جرت فيها ثورات. بينما هي أقل فوضوية في الدول التي حافظت على استقرار أوضاعها بعد 2011.

(2)

لم يبدأ أنموذج تمويل الصحافة العربية تدريباً وتشغيلاً عبر المنظمات المانحة مع الثورات العربية. يحتاج التأريخ لهذا الموضوع إلى بحث أكثر عمقاً من مجرّد مقالة. ولكن قد يكون مطلع القرن الحالي نقطة بدايةٍ، أو في أعقاب أحداث 9/2011 على وجه الدقة. كانت الصحافة العربية تعتمد في تمويلها قبل ذلك على أنموذجين أساسيين وثالث مهجّن.

الأنموذج الأوّل، التجاري التقليدي الهادف إلى تمويل الصحف والمجلات بالإعلانات والاشتراكات والبيع المباشر. ولا يبدو أنّه وجِد صافياً بلا أي دعم في العالم العربي لاعتبارات تتعلق بالسوق وبطبيعة الجمهور وبالأوضاع الاقتصادية، إلا إذا استثنينا مصر التي ربما ظهرت فيها عناوين كانت قادرة على الصمود الذاتي لزمن اعتماداً على السوق. والأكيد أنّها لم تكن عناوين ذات مضمون سياسي مؤثّر.

الأنموذج الثاني، التمويل السياسي من الأنظمة العربية، سواء الواضح والمعلن منه للصحف الحكومية، أو غير المعلن الذي يذهب إلى صحف خاصة. وقد لعبت الدول النفطية العربية (الخليج زائداً ليبيا والعراق) دوراً أساسياً في هذا الأنموذج، الذي بدأ ربما مع تمويل الملك عبد العزيز مجلة المنار لناشرها محمد رشيد رضا، ولم ينتهِ إلى اليوم.

سُجِّلت النقلة النوعية لهذا الأنموذج مع مرحلة الطفرة النفطية (نهاية الستينيات حتى بداية الثمانينيات)، واندفاع الدول الخليجية نحو خدمة سياساتها الخارجية عبر تمويل الصحافة العربية في خارج دولها، سواء في أوروبا أو في لبنان على وجه الخصوص. فكان صدّام حسين ومعمّر القذافي رائدين في هذا النهج، ثم نزلت السعودية إلى السوق بقوّة وتبعتها الإمارات.

غير أنّ هذا الأنموذج الذي أوجد لنا صحفاً مثل السفير والشرق الأوسط والعرب الدولية والوطن العربي والحياة اللندنية وغيرها من العناوين القوية، بلغ في التسعينيات طريقاً مسدوداً، بخاصة مع حرب الخليج الثانية. فبعد انكسار صدّام في الكويت وحصار ليبيا، قلبت صحف ومجلات وجه الولاء وأغلقت أخرى، فيما تحوّلت المطبوعات المموّلة خليجياً إلى صوت للنظام الرسمي العربي، بلا تأثير في الشارع.

الأنموذج الثالث، المهجّن، وهو الصحافة الحزبية أو النضالية العربية المتمثلة في صحف ومجلات أصدرتها منظمات ثورية أو حزبية (يسارية وقومية). فيأتي تمويلها المباشر من الحزب أو من المنظمة، كما كان الحال مع منظمة التحرير الفلسطينية التي سندت مجال النشر عقوداً، لا سيما في لبنان. غير أنّ هذا التمويل هو في الحقيقة، وبطريقة غير مباشرة، من أنظمة عربية. وباختلاف المنظمة يختلف النظام المموِّل، ولذلك تكون نشرات المنظمات والأحزاب أولى ضحايا قطع التمويل.

مع أنّ تحوّلات جذرية أصابت في العقود الأخيرة طبيعة الصحافة نفسها وشكلَها الذي لا ينفك ينزاح نحو العوالم الإلكترونية، فإنّ هذه النماذج الثلاثة لا تزال حاضرة بنسب مختلفة إلى اليوم. ولكن من دون أن يعني الأمر هيمنتها، والمقصود هنا التأثير. ورغم تراجع كبير في أنموذجَي التمويل التجاري والصحافة الحزبية، لا يزال التمويل السياسي الذي ترعاه الدول النفطية قائماً ومؤثراً، وقد التحقت قطر في نهاية التسعينيات بركب المانحين، وكذلك إيران.

لذا، نحن اليوم أمام أنموذجَين لتمويل الصحافة: التمويل السياسي العربي، وأنموذج الأنجَزة القائم ببساطة على تمويل مباشر أو عبر وسيط محلي أو إقليمي، يأتي من منظمات دولية غير حكومية على أساس غير ربحي بالمعنى التجاري.

(3)

كان خيار أنجَزة الصحافة العربية المكتوبة ردّ فعل على سيطرة الأنظمة على الصحافة. ولم تكن هذه السيطرة مقتصرة على الصحافة الصادرة في الوطن العربي، بل حتى على صحافة المهجر التي شكّلت في مرحلةٍ أداةً مثلى لتصفية الحسابات بين الأنظمة العربية. لذلك إنّ الليبراليين (هل يوجد حقاً ليبراليون عرب!) هم أوّل من سلكوا هذا الطريق، ثم تبعهم اليسار، والإسلاميون أخيراً.

غير أنّ الأنجَزة برمتها، بمعنى الارتباط العضوي أو غير العضوي بالــ NGOs، كانت أيضاً تعبيراً جديداً من تعبيرات النيوليبرالية في طورها العولمي في التسعينيات، عقد الهيمنة الغربية المطلقة. وقد سارت أنجَزة الصحافة المكتوبة العربية جنباً إلى جنب مع صعود المنظمات الحقوقية العربية.

والحقيقة، إنّ هذه الحالة التي ترجمت تحوّلاً في أنموذج تمويل الصحافة، فتحت مسارات من «التحرّر» ومتنفساً ما للعاملين في المجال، لم يتوفّروا يوماً لا في الصحافة الرسمية ولا في تلك المموّلة من الأنظمة، ولا حتى ربما في الصحافة النضالية المسجونة في الأيديولوجيا الحزبية الضيقة، اليسارية والقومية أساساً، التي كانت تشرف مع حلول الألفية الجديدة على أرذل التجربة والعمر.

برز دور الصحافة المؤنجزة واضحاً إبّان الثورات العربية وما بعدها بقليل. ولكن مع مرور الوقت، صار أنموذج أنجَزة الصحافة عرضةً في دولنا للنقد الذي بلغ التخوين والاتهام بالعمالة، وهو يصدر عن ثلاث جهات أساساً:

الجهة الأولى، الأنظمة العربية التي يتلقى بعضها تمويلات من الحكومات الغربية ويخدم مشاريع غربية في المنطقة، بوفاء وحرص شديدين، فيما يتّهم المنظمات غير الحكومية بالعمالة للغرب.

الجهة الثانية، الصحافيون والكتّاب والمثقّفون الذين يعتمدون على أنموذج التمويل القائم على دعم الأنظمة العربية، وهذا النقد بدوره ردّ فعل على نقد لهذا الأنموذج يصدره الصحافيون وناشرو الصحف التي تعتمد على المنظمات غير الحكومية (مماحكات أصحاب المهنة الواحدة، في ما يسميه فرويد بـ «نرجسية الفروق الصغيرة»).

الجهة الثالثة، هي الأكثر جدية وموضوعية في النقد، وتمثّل طيفاً من الناقدين لفكرة الهرب من تمويل الأنظمة نحو التمويل الخارجي. وهي التي يمكن أن تناقَش أفكارها، ذلك أنّ الجهتين الأولى والثانية تنطلقان من موقع نقدي يدافع فيه الناقد عن معسكره في مواجهة «العدو»، فتصير مناقشته نوعاً من العبث لأنه لا يريد الاقتناع بل السجال إلى ما لا نهاية.

نفتقر، بحدود اطلاعي، إلى دراسات عربية حول تأثير تمويل المنظمات غير الحكومية في الصحافة[1]، مع العلم أنّ إشكالات أنجَزة الصحافة ليست حكراً على العالم العربي وبقية المناطق حيث تذهب غالبية التمويلات الغربية، وإنّما هي مدار نقاش ونقد وصدام حتى في الولايات المتحدة وغربي أوروبا. ولكن قد أكون قادراً على أن أخلص إلى بعض النتائج حول تأثير ذلك في المضمون وفي أجندة المؤسسة نفسها، بناءً على متابعة المنصّات العربية غير الربحية ومساهمتي كاتباً في منصّات ومواقع ومجلات تقوم على أنموذج الأنجَزة.

أولاً، من الشائع أن تسمّي المؤسسات الصحافية المموَّلة من المنظمات الغربية المانحة، نفسها «مستقلة». وهنا تبرز إشكالية تفسير هذا الاستقلال: إذا كانت هذه المؤسسات تعني به الاستقلالية في عمليها التحريري والصحافي عن أي سلطة سياسية، سواء الدولة أو النظام أو الحزب، فإنّ هذه الاستقلالية يجب أن تشمل أيضاً الموارد المالية. ويُفترض بهذه الموارد عامةً أن تكون حصيلة ما تبيعه المؤسسة من مادة صحافية، سواء ثمن العدد إذا كانت ورقية، أو ثمن الاشتراك إذا كانت إلكترونية.

لا يقوم نمط إنتاج هذا النوع من الصحافة على علاقة مصلحة بين صحيفة وقارئ يدفع مقابل ما يقرأه، ولكن شأنها شأن الصحافة المموّلة من الأنظمة السياسة، تقوم على علاقة مختلة التوازن بين مانح في موضع قوّة، ومستفيد في موضع ضعف.

ثانياً، بناء على التجربة، لا يؤثّر التمويل الخارجي بشكل فجّ ومباشر في استقلال المؤسسة الصحافية، كما الحال في الصحافة المموّلة من الأنظمة العربية ذات المحاذير الكثيرة. ولكنّه يؤثّر كثيراً في ما يسمّيه الباحث الأكاديمي مارتن سكوت «الأجندة الصحافية للمؤسسة»، أي أن يدفع المؤسسة إلى الاشتغال على موضوعات تهمّ المموِّل بالدرجة الأولى دون أن تهمّها هي وصحافييها.

هنا نسقط في ما يمكن أن نسمّيه «وهم الاستقلالية»، وهو الدافع لدى بعض العاملين في الصحافة المؤنجَزة للاستعلاء على زملائهم في الصحافة التقليدية. استعلاء نعايشه كثيراً لدى العرب العاملين في المؤسسات الصحافية الغربية ودافعه «وهم الاستقلالية».

الحقيقة، إنّ غالبية الموضوعات التي تهمّ المموِّل تتعارض بطريقة أو بأخرى مع الموضوعات التي يجب أن تنتقدها المؤسسة، وهنا يقع الخلل. فهذا التأثير لا يكون بصورة عنيفة رمزياً كما الحال في الصحافة المموّلة من الأنظمة، التي تخضع أحياناً إلى أسلوب الأمر والنهي والمقالات الجاهزة من مكان ما في الأعلى. إنّما ينعكس التأثير في حرص المؤسسة الصحافية على استدامة التمويل، فتقع في فخّ إرضاء المموّل.

لذلك دأبت جهات التمويل على جعل المطالب التمويلية سنوية من أجل تقييم الأجندة الصحافية للمؤسسة ومدى ملاءمتها أجندتها السياسية. وخلال المفاصل الكبرى على غرار الحروب والنزاعات، يكشف المموّل عن وجه آخر، فتنحاز جهات التمويل إلى معسكر محدّد، وينعكس ذلك على من تموّلهم، ما يظهر بوضوح في فلسطين. وربما يتحوّل المموِّل الدولي إلى أسلوب الأمر والنهي.

(4)

هل كل الصحافة المؤنجَزة واقعة في هذه الفخاخ؟ قطعاً لا.

أولاً، لا بدّ من ملاحظة أنّ الصحافة المموَّلة من المنظمات غير الحكومية هي بصورة عامة أكثر جودة من صحافة الأنظمة وأقلّ لغة خشبيةٍ. ولكنّ الجودة لا تعني أبداً الاستقلالية، إذ يسقط البعض في هذا الخلط.

ثانياً، أثبتت تجارب بعينها أنّ إمكانية استغلال تمويل منظمات غير حكومية لإنتاج صحافة عربية ذات جدوى وملتزمة بأجندة صحافية وسياسية تهمّ دولنا وقضايانا الحقيقة، وغير واقعة في علاقة ابتزاز سياسي، وتكون كذلك منحازة إلى فلسطين عند المفاصل الكبرى، هي أمر ممكن. كما كان ذلك ممكناً في صحف ومجلات كان تمويلها من الأنظمة العربية لعقود. وهنا تبرز قوة شخصية الأفراد القائمين على المؤسسات الصحافية في فرض وجهة نظرهم، وفي قبول المخاطرة بفقدان التمويل من أجل المحافظة على مواقفهم السياسية.

من دون التقليل من مركزية التمويل في بناء المؤسسة الصحافية، ولكن لا يمكنه أن يكون عائقاً أمام وجود صحافة مستقلة في العالم العربي، إلا إذا أراد ناشر الصحيفة أو الموقع أن يرهن إرادته بنفسه لدى المموِّل، ويمكن أن نسمي هذا «القابلية للتأثير»: الإحساس الداخلي لدى طالب التمويل بالدونية أمام المموِّل، وقبول شروطه كلّها أمام هاجس فقدان التمويل.

لقد صار واجباً مع تطوّر الصراع بين غرب ينكمش على نفسه وبين بقية العالم، التفكير في نماذج جديدة لتمويل الصحافة المكتوبة العربية خارج سجون التمويل التقليدية. لا يبدو الأمر هيّناً، ويحتاج تفكيراً ونقاشاً على نطاق واسع، لكنّ تجارب غير عربية نجحت في الخروج من معضلة التمويل المشروط، وتبدو جديرةً بالدراسة وربما التقليد. مؤسسات ومنصات ومواقع تقوم على الاشتراكات في إنتاج صحافة جادة وجيدة ومستقلة وضد الرأسمالية والعنصرية والاستعمار، ومستفيدة من تطوّر وسائل الدفع وانتشار شبكات التواصل.

ويبدو لي أنّ القارئ العربي ليس بخيلاً في الدفع لقاء صحافة جيدة إذا وجدها. فهو نفسه من يدفع لقاء كتب إلكترونية ومنصات بثّ وغيرها من المنتجات الثقافية على الإنترنت. وفي مستوى أكثر عمقاً تطرح هذه القضية مرةً أخرى مسألة ترتيب التناقضات في عالمنا العربي بين المسألتين الوطنية والديمقراطية.